رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است.

نسلکشی از جرائم بینالمللی با ویژگیهای عرفی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نسلکشی از جرائم بینالمللی با ویژگیهای عرفی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است. این جرم ممکن است در هر زمان و از سوی هر شخصی به قصد از بین بردن فیزیکی یا زیستی یک گروه خاص تحقق یابد.کشور میانمار دومین کشور بزرگ جنوب شرق آسیاست. مسلمانان روهینگیای میانمار، اقلیتی هستند که از سوی دولت طرد شده و به رسمیت شناخته نشدهاند. دولت میانمار این گروه از مسلمانان را مهاجران غیرقانونی خوانده که حق سکونت در میانمار را ندارند و باید به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.کوچ اجباری، آتشزدن خانهها، کشتار مردان و تعرض به زنان در منطقه روهینگیا از تبعات این سیاست دولت میانمار است. مدعیان حقوق بشر از جمله خانم «آنگ سان سوچی» که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده و به دعوت دولت آمریکا به این کشور سفر کرده و مورد تحسین و حمایت دولتمردان آمریکایی قرار گرفته است، در جایگاه شخصیت اول دولت میانمار در قبال این جنایات بزرگ سکوت معنادار پیشه کردهاند.جنایت نسلزدایی یا نسلکشی در ردیف جنایتهای بینالمللی طبقهبندی میشود که به موجب حقوق بینالملل کیفری میتواند مورد تعقیب و مجازات بینالمللی قرار گیرد. ممنوعیت نسلزدایی صراحتا در کنوانسیون 1948 جلوگیری و مجازات نسلزدایی، قید شده است و از قواعد آمره محسوب میشود. ماده 2 کنوانسیون مذکور، نسلزدایی را اینگونه تعریف میکند: «نسلزدایی عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال مشروحه زیر علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که با قصد نابود کردن کلی یا جزئی آنها به دلیل دارا بودن این اوصاف صورت رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....ادامه مطلب

تعارض قوانین در زمان» در حقوق ملی و بین المللی - بخش اولمفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آنخبرگزاری فارس: مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آنیکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد. چکیده یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد. گرچه ممکن است چنین تصور شود که پرداختن به این بحث از دستاوردهای اندیشه حقوقی چند قرن اخیر است، اما واقعیت آن است که این بحث در فقه اسلامی و نخستین و مهم ترین منبع آن، یعنی قرآن کریم ریشه دارد؛ هرچند با این عنوان خاص از آن یاد نشده باشد. هدف این مقاله، ارائه یک بحث جامع حقوقی و فقهی درباره «تعارض قوانین در زمان» نیست، بلکه صرفاً از دریچه چند آیه قرآنی که تقریباً به طور مستقیم به این بحث مربوط می شوند و براساس و در حد اندیشه های مرحوم آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در تفسیر شریف «المیزان» به طرح بحث می پردازد تا نشان دهد با اینکه این تفسیر، یک تفسیر حقوقی و فقهی نیست، حتی بیش از بسیاری از تفاسیر صرفاً فقهی و آیات الاحکامی به مسئله و فروع آن پرداخته است. کلیدواژ ه ها: حقوق ملی و حقوق بین المللی، تعارض قوانین در زمان، اصل احترام و شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه، رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....ادامه مطلب

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورقانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ) ۱( قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب ۱۶۳۱ و اصلاح تبصره) ۱( ماده ) ۲( آنماده واحده -۱- یک بند بهعنوان بند )ز( و یک تبصره به ماده ) ۱( قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۶۳۱ الحاق میشود: /۱/۱۱ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی ازافزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یاشبکه انسانی تداوم یابد.تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.۲- تبصره ) ۱( ماده ) ۲( قانون فوق به شرح ذیل اصلاح میگردد:تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ) ۱( عمده یا کلان یافراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابراموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و۱۶۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. /۱۱/ هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میش رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....ادامه مطلب

جمعه ، 14 قوس 1393 ، 11:05آغاز رسیدگی به جرایم داعش در سطح بین المللیچاپ ای میل آغاز رسیدگی به جرایم داعش در سطح بین المللیکمیساریای عالی حقوق بشر در عراق اعلام کرد گروه بین المللی بررسی جرایم داعش به دستور سازمان ملل از امروز جمعه ، کار خود را در استان دهوک در شمال عراق را آغاز خواهد کرد . به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پایگاه المصریون؛ « فاضل الغراوی»؛ عضو شورای کمیساریای عراقی تصریح کرد: هیات بین المللی روز چهارشنبه به عراق وارد شده و با مسوولین کشوری دولتی و همچنین وزارت حقوق بشر نشست هایی برگزار کردند. وی در ادامه افزود: گروه بین المللی از 29 کارشناس بین المللی در زمینه بررسی جرایم سازمان های تروریستی تشکیل شده که در هفته های گذشته گروه دیگری از کارشناسان بین الملل به آنان ملحق خواهند شد و به مدت 3 ماه به جرایم داعش رسیدگی خواهند کرد. الغراوی همچنین تاکید نمود: کارشناسان مذکور در پایان دوره بررسی جرایم، گزارشی مفصل تهیه خواهند کرد و آن را به شورای امنیت بین الللی و شورای حقوق بشر ارسال خواهند کرد تا قراری از سوی سازمان ملل مبنی بر معرفی جرایم داعش به عنوان جرایم کشتار جمعی صادر گردد+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۶ساعت 20:41 توسط باقر دهقانی | رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....ادامه مطلب

بحران میانمار">میانمار و راهکارهای حقوق بین الملل میانمار از منظر اسناد حقوقی بین المللی، فجایع رخ داده در میانمار مصداق بارز جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و دیوان بین المللی کیفری به شرط ارجاع مسأله از سوی شورای امنیت می تواند به این موضوع رسیدگی کند. خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: در حالی که در هفته های اخیر بحران میانمار به مهمترین و چالش برانگیزترین موضوع بین المللی تبدیل شده و رسانه ها و سازمانهای بین المللی و همچنین نهادهای حقوق بشری، به طور یکصدا جنایات دولت و ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان این کشور را محکوم کرده اند؛ بلندپایه ترین مقام نظامی میانمار، در واکنشی عجیب شانه از زیر بار همه مسئولیتها خالی کرده و توپ را به زمین مسلمانان روهینگیا انداخته است. ژنرال «مین آنگ هلینگ» فرمانده ارتش مردم روهینگیا را به خاطر بحرانی که به فرار صدها هزار نفر از مردم از این کشور به بنگلادش منجر شده مقصر شناخته و گفته «روهینگیا هرگز یک گروه قومی نبوده اند» و «افراط گرایان» آنها می کوشند پایگاهی در شمال ایالت راخین ایجاد کنند. وی اذعان نموده است که ارتش تحت فرمان او فقط به حملات مرگبار پیکارجویان پاسخ می دهد! چنین موضع گیری از سوی دولت میانمار نشان می دهد که فشارهای بین المللی و اجماع جهانی برای حمایت از مسلمانان روهینگیا تأثیری بر دولت میانمار نداشته و نتواسته سبب توقف خشونتها علیه اقل رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....ادامه مطلب