جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایهھا و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جھت تسھیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. تاکنون در ھیچ یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، اما می توان گفت جرایمی ھستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند. مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی طبق ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب ھر یک از اعمال مذکور در بندھای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات ھای مقرر در این قانون محکوم می شوند. الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی ھای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی ھای مزبور ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزھای تولیدی د- ھر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرھنگی یا ثروت ھای ملی ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. و- اقدام باندی و تشکیلاتی جھت اخلال در نظام صادراتی کشور ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت ھای ھرمی تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال ١ -موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می گیرد. ٢ -ھدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال ، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آنھا مورد نظر می باشد. ٣ -وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم ھستند ؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال ، شخص یا اشخاصی معین می باشند. ۴ -جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت ھستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می باشند. لذا به ھمین دلیل تعقیب و محاکمه متھمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متھمین آن است. مجازات مجرمین اقتصادی به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات ھای آن متفاوت است. وفق ماده ٢ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمھوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در ھر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواھد داد. ضمن اینکه دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ٢٠ تا ٧۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید. ھمچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنھا موثر است و طبق تبصره ١ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع ھر یک از موارد ھفت گانه فوق الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی وکالت آنلاین - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن 2017/8/11 http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=48288 2/2 معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود. و بر اساستبصره ۴ ماده دو ھمین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنھا علاوه بر مجازات ھای مقرر حسبمورد به محرومیت از ھرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنھا محکوم خواھند شد. نکته حایز اھمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات ھا و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات ھای اعدام، جزاھای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدماتدولتی و نھادھا است.منبع:سایت حقوق ایرانیان این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است. URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=48288