،اخلالگران در نظام اقتصاد كشور چه كساني هستند?

1181،اخلالگران در نظام اقتصاد كشور چه كساني هستند؟اعدام، حبس طويل و شلاق در ملأ عام مجازات متخلفين

اخلالگران در نظام اقتصاد كشور چه كساني هستند؟اعدام، حبس طويل و شلاق در ملأ عام مجازات متخلفين

مائده شيرپور- اختلال در نظام اقتصادي كشور جرمي است كه از سال 1369 به جرايم كشور اضافه و براي مجرمين مجازاتها سنگيني درنظر گرفته شد، اما چه ميشود كه با همه اينها هنوز هم اخبار افراد كه اخلال در نظام اقتصادي ايجاد ميكنند در صدر اخبار رسانهها بوده و مجازاتها بازدارندگي كافي را نداشته. عدهاي ميگويند رأفت اضافي در برخورد با خاطيان اين بخش باعث گسترش بيشتر جرم اختلال در نظام اقتصادي كشور شده است كه شايد با محاكمه جدي جرم اخير تأثير بد آن از بين رود.پيشينه تصويب قانون با توجه به ضرورتي كه در اواخر دهه 60 احساس شد قانوني تحت عنوان «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» در بيست هشتم آذر ماه 1369 به تصويب مجلس رسيد. اين قانون در دو ماده تنظيم شد كه در ماده اول مجرمين به اختلال در نظام اقتصاد را توضيح و در ماده دوم مجازاتهاي آنان را توضيح ميدهد. به گزارش «»، بر همين اساس، طبق اين قانون، اخلالگر در نظام اقتصادي كشور كسي است كه اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع کردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن وارد كند، يا اينكه اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبورو پيشخريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها به وجود آورد، يا اينكه اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوءاستفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهداتمربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها را رقم زند. البته قانون مصاديق ديگري هم در همين رابطه ذكر كرده است كه همه اينها جمع اخلالگران نظام اقتصادي كشور را تشكيل ميدهند.اضافه شدن اعضاي شركتهاي هرمي به ليست اخلالگران تا سال 1384 وضع به منوال گذشته دنبال ميشد اما از اين سال به بعد بر اساس ضروريات آن زمانبندي ديگر به اين جرايم الحاق شد تا با مجرمان اين بند هم مانند اخلالگران نظام اقتصادي در كشور برخورد شود. بر اساس بند «ز» كه به ماده يك اضافه شد تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه بهمنظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضای جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب کرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد نيز به عنوان اختلال در نظام اقتصادي كشور شناخته و بر اساس اين قانون با او رفتار خواهد شد.اعدام و حبس طولاني در انتظار اخلالگران اقتصاد با توجه به مجموعه اتفاقاتي كه فرد مرتكب ميشود درباره شدت و ضعف برخود با او تصميمگيري خواهد شد. بر همين اساس، مجتبي جاويدي يكي از اساتيد حقوق درباره نحوه برخورد با مجرمان اخلالگر در نظام اقتصادي كشور ميگويد: در ماده دوم قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور آمده است كه هريك از اخلالگران اگر به قصد ضربه زدن به نظام مرتكب جرم شوند به عنوان فساد فيالارض شناخته شده و به اعدام محكوم خواهند شد.وي ادامه ميدهد: اما قانون درباره كساني كه بدون داشتن عناد با كشور و همچنين بدون قصد و نيت ضربهزدن به كشور، فعاليتي را انجام دادهاند كه منجر به اختلال در نظام اقتصادي كشور شده باشد، مجازاتي بين 5 تا 20 سال حبس را براي آنها درنظر گرفته است.جاويدي خاطرنشان ميكند: اما اين همه مجازاتي نيست كه قانون براي خاطيان درنظر گرفته است، افراد اخلالگر در نظام اقتصادي كشور اموالشان ضبط ميشود تا قاضي درمورد آن حكم صادر كند و همچنين بنا به تشخيص قاضي ميتواند آنها را به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملأعام محكوم كند. وي خاطرنشان ميكند: البته بنا به تبصره موجود در اين بند هنگفت بودن اختلال نيز در شدت ضعف جرايم مؤثر است.چه افرادي اعدامي هستند؟اما بايد ديد چگونه و در چه صورت ميتوان تشخيص داد كه فرد اخلال گر در نظام اقتصادي كشور به سوءنيت با توجه به مدارك محكوم و مجازات اعدام براي او درنظر گرفته ميشود.جاويدي ميگويد: با توجه به تعريفي كه در بند اول قانون فوق آمده اگر فردي مرتكب جرايمي نظير آنچه دربندهاي آن ماده آمده اخلال در نظام اقتصادي ايجاد كند، در صورت تشخيص سوء نيت آنها كه البته تشخيص آن با قاضي است به اعدام محكوم ميشوند.وي ادامه ميدهد: اگر فرد سوء نيتي نداشته اما ميدانسته كه كارش منجر به ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ميشود، نيز مشمول حكم اعدام خواهد شد.جاويدي درباره اعضاي شركتهاي هرمي نيز خاطر نشان ميكند: اين افراد هم بنا به بندي كه در سال 1384 به قانون الحاق شد، مخل اقتصاد كشور بوده و در صورت داشتن نيت سوء حتماً اعدام ميشوند و در غير اين صورت بنا به ميزان هنگفت بودن اختلال مجازات ميشوند.اين استاد دانشگاه خاطرنشان ميكند: هنگفت بودن و نبودن كار اخلالگران با تشخيص قاضي و كمك گرفتن او از كارشناسان اقتصادي ميسر ميشود.ساير مجازاتها اما به جز حكم اعدام، مجرمين اخلالگر با توجه به قصد و نيتي كه داشتند و همچنين تصميم قاضي مجازاتهاي ديگري هم در انتظارشان است.بر اساس ماده دوم قانون اخلالگران، اين افراد به 5 تا 20 سال حبس و به تشخيص قاضي به 20 تا 74ضربه شلاق در ملأ عام محكوم ميشوند. البته اتفاقات ديگر نظير شدت و ضعف كاري كه انجام دادند نيز در حكم آنها مؤثر واقع ميشود. و طبق تبصره 1 ماده دوم در مواردي كه اخلال عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم ميشود.همچنين تبصره 2 اين ماده ميگويد در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و ياتعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا بهگونهاي دخالت داشتهاند بر حسب اين كهاقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و بهطور كلي مسؤول يا مسؤولين ذيربط كه به گونهاي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند، اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم ميشوند. مجازات معاون و مباشر جرم اما در اين قانون براي معاون و مباشر جرم نيز مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. جاويدي دراينباره ميگويد: اگر نوع همكاري از طريق شركت در جرم باشد فرد مذكور به عنوان مباشر محاكمه ميشود.وي ادامه ميدهد: بر همين اساس، براي معاونت در جرم حداقل مجازاتهاي موجود براي مختلكنندگان جرايم اقتصادي برايشان درنظر گرفته ميشود.جاويدي خاطرنشان ميكند: معاونان در جرم نيز با تشخيص قاضي مبني بر قصد و نيت و ميزان تأثيرشان محاكمه ميشوند بخششي در كار نيست اما بر اساس تبصره 4 ماده دو مرتكبين جرايم اختلال در نظام اقتصادي كشور وهمچنين كليه شركا و معاونين آنها علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب مورد به محروميت از هرگونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد. همچنين در تبصره 5 اين ماده آمده كه هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دايم از خدماتدولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نیست.در قانون توضيح داده شده كه رسيدگي به كليه جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور درمورد جرايم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي كنند