- رسیدگی به نسلکشی از جرائم بینالمللی در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است.
- تعرض قوانین در زمان قلب متحرک
- قانون مجازات اخلال گران اقتصادی
- آغاز رسیدگی به جرایم داعش
- بحران میانمار و راهکارهای حقوق بین الملل میانمار
- رسیدگی به نسلکشی از جرائم بینالمللی در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است.
- جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن
- ،اخلالگران در نظام اقتصاد كشور چه كساني هستند?
- جرایم اقتصادی چیست
- تعرض قوانین در زمان قلب متحرک
رسیدگی به نسلکشی از جرائم بینالمللی در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است.
آخرین مطالب
امکانات وب
بحران میانمار و راهکارهای حقوق بین الملل میانمار از منظر اسناد حقوقی بین المللی، فجایع رخ داده در میانمار مصداق بارز جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و دیوان بین المللی کیفری به شرط ارجاع مسأله از سوی شورای امنیت می تواند به این موضوع رسیدگی کند. خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: در حالی که در هفته های اخیر بحران میانمار به مهمترین و چالش برانگیزترین موضوع بین المللی تبدیل شده و رسانه ها و سازمانهای بین المللی و همچنین نهادهای حقوق بشری، به طور یکصدا جنایات دولت و ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان این کشور را محکوم کرده اند؛ بلندپایه ترین مقام نظامی میانمار، در واکنشی عجیب شانه از زیر بار همه مسئولیتها خالی کرده و توپ را به زمین مسلمانان روهینگیا انداخته است. ژنرال «مین آنگ هلینگ» فرمانده ارتش مردم روهینگیا را به خاطر بحرانی که به فرار صدها هزار نفر از مردم از این کشور به بنگلادش منجر شده مقصر شناخته و گفته «روهینگیا هرگز یک گروه قومی نبوده اند» و «افراط گرایان» آنها می کوشند پایگاهی در شمال ایالت راخین ایجاد کنند. وی اذعان نموده است که ارتش تحت فرمان او فقط به حملات مرگبار پیکارجویان پاسخ می دهد! چنین موضع گیری از سوی دولت میانمار نشان می دهد که فشارهای بین المللی و اجماع جهانی برای حمایت از مسلمانان روهینگیا تأثیری بر دولت میانمار نداشته و نتواسته سبب توقف خشونتها علیه اقلیت مسلمانان این کشور شود. ادامه فجایع بشری بر علیه مسلمانان میانمار و تداوم مهاجرت آنها به سمت مرزهای بنگلادش این سؤال اساسی را مطرح می کند که آیا در حقوق بین الملل مکانیسمهایی برای پیگیری دولتمردان خاطی وجود دارد و کشورها و سازمانهای بین المللی ابزارهای حقوقی برای ارجاع چنین بحرانهایی به دادگاههای بین المللی را دارند؟ قبل از تعیین ابزار های حقوقی، در درجه نخست لازم است ماهیت جنایات رخ داده در میانمار از نظر متون حقوقی موجود تعریف و شفاف سازی شود. ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی(۱۹۴۸) اذعان می دارد که «نسل زدایی عبارت است از ارتکاب اعمالی همچون کشتار اعضای یک گروه؛ ایجاد آسیب جسمی یا روانی جدی برای اعضای یک گروه؛ قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، به انتظار نابودی فیزیکی کلی یا جزیی آن گروه؛ تحمیل تدابیری به قصد جلوگیری از زاد و ولد یک گروه و انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر، که علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و با قصد نابود کردن کلی یا جزیی آن ها به دلیل دارا بودن این اوصاف صورت می گیرد. بر اساس این تعریف، کشتار مسلمانان روهینگیا، مصداق بارز بند 1 و 2، ماده (۲) کنوانسیون ۱۹۴۸ است. از سوی دیگر نگاهی به اسناد حقوقی بین المللی نشان می دهد که وقایع میانمار مصداق «جنایت علیه بشریت» نیز هستند. به موجب بند اول مادة 7 اساسنامه دیـوان بـین المللـی کیفـری، « حملـه گسـترده و نظام مند با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیرنظامی» جنایت علیه بشریت محسوب می شود. بند (ج) ماده 6 منشور نورمبرگ نیز «جنایت علیه بشریت» را شامل «قتل عمد، نـابودی ، بـرده ،سـازی، اخـراج و سـایر اقـدامات غیرانسـانی ارتکاب یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی، پیش از جنگ یـا در حـین آن؛ یـا آزار افـراد بـه دلایـل سیاسی ، نژادی یا مذهبی و ... » می داند. بنابراین وقوع دو جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت در رویدادهای میانمار قطعی و غیر قابل تردید است. در چنین شرایطی حقوق بین الملل راهکارهایی برای متوقف کردن دولتمردان خاطی و مجرم دارد. از منظر تاریخی، تدبیر چنین راهکارهایی در اثر جنایات آلمان نازی و گستردگی تلفات انسانی در جنگ جهانی بود که جامعه جهانی را وادار کرد برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چاره ای بیاندیشد. در همین راستا سازمان ملل متحد تأسیس شد و بدین ترتیب نظم حقوقی جدیدی در حقوق بین الملل شکل گرفت. در این میان لزوم محاکمه جنایتکاران جنگی از سوی متفقین مطرح شد و دو دادگاه نظامی ویژه در «نورنبرگ» و «توکیو» برای محاکمه مرتکبان جرایم جنگی تشکیل گردید. علیرغم تمام انتقاداتی که به عملکرد این دو دادگاه مطرح شد، این نخستین بار بود که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران بین المللی تشکیل می شد و در عمل سنگ بنای دادگاههای کیفری بین المللی گذاشته شد. با فروکش کردن وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم، ایده تأسیس یک دادگاه بین المللی نیز به فراموشی سپرده شد؛ گرچه جنگ و کشتار در گوشه و کنار جهان در طول این مدت متوقف نشد، تا اینکه در نهایت در سال ۱۹۹۸ با تصویب اساسنامه «دادگاه کیفری بین المللی»(ICC)، این ایده جامه عمل پوشید. این معاهده در تاریخ اول جولای سال ۲۰۰۲ پس از آنکه شرایط اجرایی شدن معاهده طبق ماده ۱۲۶ آن فراهم شد، لازم الاجرا گردید و متعاقبا دادگاه کیفری بین المللی در شهر لاهه در هلند تاسیس شد. مطابق ماده ۵ اساسنامه، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد که مرتکب «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی» از جمله نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نقض کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و همچنین تجاوز شده اند. البته از آنجا که میانمار عضویت دیوان بینالمللی کیفری را ندارد، بر اساس پیش بینی های حقوقی صورت گرفته شورای امنیت باید پرونده این کشور را به دیوان ارجاع دهد و از دیوان کیفری بین المللی بخواهد مقامات نظامی میانمار و آنگ سان سوچی رهبر سیاسی آن را به جرم نسلکشی و جنایت علیه بشریت به پای میز محاکمه بکشاند. بنابراین در حقوق بین الملل تدابیر لازم برای مجازات کشورهای خاطی همچون میانمار در نظر گرفته شده؛ هر چند این سیستم حقوقی دارای نواقص بسیاری است و از جمله شیوه ارجاع دهی موضوعات به آنها و نیز ضمانت اجرای تصمیمات گرفته شده با چالشهای بسیاری مواجه است. در چنین شرایطی، باید منتظر ماند و دید که آیا شورای امنیت عزمی جدی برای مقابله با جنایات صورت گرفته توسط دولت میانمار دارد یا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرده و در همین حد متوقف خواهد شد. منابع: گرهارد ورله. (1387). «جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر». مترجم: امیرساعد وکیل، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و پنجم، شماره 39. دیوان کیفری بین المللی، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهشهای فقهی و حقوقی.
+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۶ساعت 20:28  توسط باقر دهقانی |
رسیدگی به نسلکشی از جرائم بینالمللی در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است....